منح للتكوين في السياقة الاقتصادية بتونس وخفض استهلاك الوقود بـ40%

تعتبر السياقة الاقتصادية في قطاع النقل آلية من آليات النجاعة  والانتقال الطاقي خاصة مع التقدم  في تكنولوجيات محركات السيارات في العالم ما يسهم في تحقيق عدة فوائد بيئية واقتصادية ومنها مساعدة أصحاب السيارات على تقليص استهلاك الوقود والتخفيض في  تكاليف صيانة العربات  والتخلص من الضغط النفسي وخفض التلوث السمعي  ومن  انبعاثات الغازات الدفيئة في الهواء وعدد الحوادث وضمان السلامة المرورية  وراحة السائق.

برنامج تكوين لفائدة 160 ألف سائق ومنحة تمثل 70% من كلفة التكوين

هذا وقد وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انطلقت في برنامج التكوين في مجال السياقة الاقتصادية منذ سنة 2018 في إطار سياسة الدولة في مجال التحكم في الطاقة بهدف إدراج مفاهيم السياقة الاقتصادية والصيانة الوقائية على مستوى الامتحان النظري لرخصة السياقة وترسيخ هذه التقنيات لدى مدربي السياقة والممتحنين وإدراج الأسئلة المتعلقة بالسياقة الاقتصادية والصيانة الوقائية على مستوى الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة بالتعاون مع عدة هياكل متدخلة.

ويهم هذا البرنامج  نحو 160 ألف سائق مبتدأ ومحترف من مجموع سكان تونس في عدة مؤسسات عامة وخاصة حسب  أنيس شهبي مهندس بالإدارة العامة للنجاعة الطاقية في قطاع  النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

وقد انطلق التكوين في السياقة الاقتصادية  بتونس لفائدة سواق العربات في عدة قطاعات منها السياحة ونقل المسافرين  والتاكسي الفردي وسيارة الأجرة (لواج) والنقل الريفي  والعمومي وسواق وسائل نقل البضائع والمكونين في السياقة مع توفير تحفيزات مالية للانخراط في برنامج التكوين في السياقة الاقتصادية  من خلال منحة تمنح لهم تمثل  70% من تكلفة التكوين بسقف مالي بقيمة  70 ألف دينار نظرا لفوائده البيئية والاقتصادية على البلاد حسب تصريح أنيس شهبي مهندس بالإدارة العامة للنجاعة الطاقية في قطاع  النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  خلال لقاء افتراضي حول السياقة الاقتصادية نظمته الوكالة الخميس 15 أوت 2024 .

 
السياقة الاقتصادية مكنت من خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون ب 22%

 
هذا وبيّن أنيس شهبي أن برنامج تكوين عدة سواق في مجال السياقة الاقتصادية والمقتصدة مكّن من تخفيض نسب استهلاك السواق للوقود بنسب تراوحت بين 10 إلى 40% بعد تلقيهم هذا التكوين  مع خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة بلغت 22%.

وفي سياق متصل أبرز أن  وضعية النقل في تونس واستهلاك الطاقة ببلادنا هي تتوزع بين  مواد بترولية بنسبة 52 % مع نسبة استهلاك للديزل بنسبة 51% وللبنزين بنسبة 17% في ما يحتل قطاع النقل المرتبة الأولى بنسبة 31 بالمائة من نسب الاستهلاك العام للطاقة وفي استهلاك المواد البترولية بنسبة 53%.

 
ويستأثر النقل البري بنسبة هامة من معدل استهلاك المواد البترولية وبخصوص وسائل النقل تحتل العربات الخاصة المرتبة الأول في نسبة استهلاك الطاقة ب 49 % تليها وسائل نقل البضائع في المرتبة الثانية بنسبة 19 % في ظل ارتفاع أسطول العربات في تونس سنويا بنسبة 4.7 % وتمثل العربات الخاصة أكثر من 60 % من المجموع العام للأسطول.

هناء السلطاني